هل يجوز العدول عن التنازل

هل يجوز سحب الإعفاء؟ ما هي النتائج المترتبة على التنازل عن الحقوق؟ وبما أن هناك الكثير من الأشخاص يتعرضون لهذه المشكلة، ومن المعروف أن قضايا التصالح غير مستقرة، أي أن هناك قضايا يمكن إتمام التصالح فيها وقضايا لا يجوز فيها التصالح، سنتأكد من خلال موقع في الموجز من الإجابة على السؤال فيما إذا كان يجوز سحب الإعفاء.

هل يجوز سحب الإعفاء؟

تحدد المادة رقم 10 من قانون المرافعات الإجابة على سؤال هل يجوز سحب التنازل، وينص نصها على أنه لا يجوز سحب الشكوى حتى لو تم تمديد مدة الشكوى، لأن هذه المسألة لا مسموح. بموجب القانون، وليس هناك أي شيء. وينص على جواز رفض الشكوى.

كما أنه في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع عن التنازل، لا يجوز الرجوع عنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المرفوعة عليه الدعوى، أي المدعى عليه، على الاستمرار في الدعوى، إلا في حالة عدم الامتثال. . حق المدعى عليه.

وهذا يعني أن القانون لا يمنح الشخص الذي يتنازل عن حقه فرصة التراجع عن قراره. وإذا تنازل أحد الطرفين عن حقوقه فلا يجوز الرجوع عن هذا القرار.

عواقب التنازل عن الحقوق

إن تنازل المواطن عن حق يدفعه إلى عدد من المسائل التي سنوضحها لكم في سياق عرض الإجابة على سؤال هل يجوز الرجوع عن التنازل.

وبما أن تنازل الشخص عن الدعوى يترتب عليه رفض الدعوى، فيسقط الحق وبالتالي يحرم من الحماية القانونية.

وهذا يعني أن من رفع الدعوى لا يمكنه الرجوع إليها أو إعادة رفعها. أي أن النزاع ينتهي بهذه الطريقة أمام المحكمة بالتراضي بين الطرفين، وعلى أساسه يتم رفض الدعوى. وكأنها لم تكن موجودة ولا يملك المواطن خيار تجديدها.

ولذلك فإن نزول المواطن عن الدعوى يشمل أيضاً نزول حقه وحمايته القانونية، كما أن نزول الشخص عن حقه من الأمور التي لها أثر أكبر على المواطن من نزول الدعوى.

القانون والمسافة

عندما يتنازل المواطن عن حقه، فإنه يتخلى بذلك عن حماية القانون له. وعليه فإن من تنازل عن حقه، أو حكم المحكمة عليه، تنتهي هنا سلطة المحكمة عليه، وإذا استمرت المحكمة في الفصل بعد التنازل. وقد صدر الحكم باطلاً. وليست مسؤولية المدعى عليه، وكأنها غير موجودة.

المشاكل التي لا يمكن تجنبها

ويسمح القانون للمواطن بالتنازل عن الدعاوى في بعض الحالات، ويمنعه من التنازل في بعض الحالات الأخرى، وهو ما يعني أن الشخص لم يكن متورطا، وأن الأمر فيه أصلا حتى يصل إلى القاضي. حكم المحكمة، وهذه الحالات هي:

• يتم البت في قضايا الطلاق في نهاية المطاف من قبل المحكمة ولا يمكن الانتهاء منها من خلال المصالحة بين الطرفين.
• قضايا الجنسية مهمة.
• المسائل المتعلقة بقضايا النسب والمشاكل الناشئة عنها، وتتطلب القضية تدخل أمر من المحكمة لوضع حد لها بشكل سليم وإلا أحدثت الفوضى.

ورغم أنه لا يجوز في هذه الحالات الاستسلام، إلا أن المحكمة منحت طرفي النزاع فرصة التوصل إلى حل أمثل وفق القانون. وعندها فقط يمكن التنازل عنه، وسيكون هذا الحل مناسباً لحقوق طرفي النزاع.

إن التراجع عن التنازل لم يكن بالأمر السهل ويتطلب دراسة متأنية. وإذا لم يكن الوضع يسمح للمحكمة بالتنازل عن التنازل، فلا تدخل لطرفي النزاع، وإليكم تعليمات المحكمة. وتتبع المحكمة والقضاء.