رسوم تحويل الخط من شركة لشركة
يجب على المستخدم معرفة تكلفة تحويل الخط من شركة إلى أخرى إذا أراد تغيير شركة الهاتف المحمول التي تنتمي إليها بطاقة SIM الخاصة به. وذلك لأن وزارة الاتصالات فرضت رسومًا معينة في الماضي لإتمام هذه العملية. ولكن الآن تغير الأمر كثيراً، لذلك سنتعرف على ذلك من خلال موقع تريندات نيوز. ما هي الرسوم التي يجب دفعها لتغيير شركات الهاتف المحمول في مصر وما هي الشروط التي يجب توافرها؟
رسوم نقل الخط من شركة إلى أخرى
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر د. أعلن عمرو طلعت، أن تكلفة نقل الخط من شركة إلى أخرى مجانية، حتى لا يضطر المواطن إلى دفع غرامات مالية أو رسوم استكمال الإجراءات ونحوها، تيسيرا على المواطنين، حرصا على سلامة المواطنين. عن الوقت والجهد والمبالغ الكبيرة والإجراءات المعقدة التي تستغرق وقتاً طويلاً، والتي كانت في السابق هي الروتين الطبيعي والمعتاد لإتمام هذه العملية، لكنها الآن أصبحت أبسط بكثير وخالية تماماً من أي تعقيد.
شروط نقل الخط من شركة إلى أخرى
قامت وزارة الاتصالات بتسهيل كل ما يتعلق برسوم نقل الخط من شركة إلى أخرى، ولتبسيط الأمور أكثر وضعت شروطا معينة. بناءً على توفرها، سيتم قبول الطلب، بينما سيتم رفض طلب نقل الخط في حال عدم استيفاء أي من هذه الشروط. وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
- يجب على مقدم الطلب إثبات ملكيته لرقم الشريحة المراد تحويلها إلى شركة اتصالات أخرى عن طريق تقديم عقد أو أوراق رسمية أخرى.
- يجب أن تكون شريحة الهاتف المراد نقلها مستخدمة لمدة أربعة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء والتشغيل، بدلاً من سنة حسب الإجراءات القديمة المتبعة سابقاً.
- على شريحة SIM المنقولة إلى شركة أخرى، يجب عمل نسخة احتياطية من الرسائل والأسماء، لأنه سيتم فقدان جميع البيانات المسجلة على الخط القديم، مثل الأسماء والرسائل، وكذلك الرصيد والوحدات.
- في حالة وجود أرصدة أو ميجابايت أو وحدات على بطاقة SIM، يجب نقلها إلى هاتف آخر وإعادتها إلى بطاقة SIM بعد النقل.
- يجب على عملاء الفواتير دفع جميع الفواتير المستحقة على بطاقة SIM قبل إتمام عملية التحويل، كما يجب دفع مبلغ تأمين يساوي متوسط آخر ثلاث فواتير. بمجرد دفع جميع هذه الفواتير، يجب تقديم إثبات الدفع الذي يثبت ذلك مع الطلب.
رقم الشكوى لهيئة تنظيم الاتصالات في مصر
إذا واجه المستخدم أي مشكلة بخصوص طلب نقل بطاقة SIM أو أي مشكلة أخرى تتعلق بشركات الإنترنت والمحمول في جمهورية مصر العربية، فيمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر من خلال هذا الرقم 155. القيام به لحل هذه المشكلة في إطار زمني. وتتراوح من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام حسب الحد الأقصى للتقدير.
وقامت وزارة الاتصالات في مصر بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالخطوط بشكل عام للمواطنين، ولم يقتصر الأمر على تغييرها. ولعل من أفضل ما فعلته هو إلغاء الرسوم الباهظة التي كانت مفروضة في السابق.
