المملكة العربية السعودية تعلن دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة

أكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، دعم المملكة الصريح لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وشمولية وسلامة أراضيها.

دعم السعودية لسيادة الصومال

خلال كلمته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة جدة، أعرب الخريجي عن دعم السعودية الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية. كما أكد رفض المملكة القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، موضحًا أن ذلك يعتبر إجراءً أحاديًا ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رفض أي محاولات لتقسيم الصومال

وصرح الخريجي بأن المملكة ترفض أي محاولات لفرض كيانات منفصلة تتعارض مع وحدة وسلامة أراضي الصومال. كما جدد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على استقرار البلاد وشعبها.

دعوة لموقف إسلامي جماعي

دعا الخريجي منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف جماعي صارم ضد الاعتراف بالكيانات الانفصالية في الصومال. وشدد على ضرورة تحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن أي تداعيات سياسية أو أمنية ناتجة عن هذا الفعل.

تحرك منسق على المستوى الدولي

كما شدد على أهمية التنسيق في المحافل الدولية لدعم وحدة الصومال ومنع خلق سوابق تهدد أعضاء المنظمة. وأكد على أن السعودية لن تتوانى عن رفض أي إجراء يتسبب في تقسيم أو انتقاص من السيادة الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة.

التأكيد على الشرعية الدولية

قال الخريجي إن المساس بسيادة وأمن أي دولة عضو هو خط أحمر لا يقبل المساومة. وأي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن تواجه بموقف إسلامي موحد، حمايةً للشرعية الدولية ولأمن واستقرار الأمة الإسلامية.

قدرة الصومال على الحوار الداخلي

أشار الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال الفيدرالية على إدارة حوار داخلي يجمع مكوناتها، مما يساعد في استعادتها لدورها المهم في مساهمة أمن المنطقة.

التأكيد على القضية الفلسطينية

كما أكد على محورية القضية الفلسطينية ودعم المملكة لكافة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصولًا إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.