مصر تعلن عن النسخة الثانية من السردية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة 2030
في إطار استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل». يمثل هذا الإصدار الإطار المرجعي للتكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.
التحول إلى “اقتصاد القيمة المضافة”
تهدف السردية الجديدة إلى تحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متنوع، يرتكز على:
- تعزيز الموارد البشرية، حيث يعد المواطن محورا أساسيا للتنمية.
- دعم القطاعات التصديرية، مع التركيز على الصناعات القابلة للتصدير ذات القدرة العالية على النفاذ للأسواق العالمية.
- إعادة تعريف دور الدولة، من خلال تعزيز الرقابة والتخطيط ومدّ يد العون للقطاع الخاص لقيادة جهود النمو.
محاور إصلاح هيكلي شامل
تتضمن السردية 16 محوراً متكاملاً يشمل جميع جوانب الدولة المصرية، ومن أبرزها:
- الاستقرار المالي والنقدي، عبر سياسات تهدف إلى خفض التضخم وتعزيز نظام سعر صرف مرن، مع تطبيق حوكمة صارمة للاستثمارات العامة.
- النهضة الصناعية، من خلال “الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030″، التي تستهدف 28 صناعة ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي.
- الاستثمار والمناطق الواعدة، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) كمركز عالمي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
- التحول الأخضر، عبر دمج البعد البيئي في التخطيط القومي بما يتماشى مع استراتيجية تغير المناخ 2050.
منهجية “البرامج والأداء”
يتميز هذا الإصدار بـ “البرنامج التنفيذي” الذي يترجم الأهداف النظرية إلى خطط كمية قابلة للقياس. وتعتمد السردية على ثلاثة سيناريوهات (أساسي، متسارع، ومتحفظ) لمواجهة التحديات العالمية، مع ربط الأداء التنموي بالأداء المالي لضمان كفاءة الإنفاق العام ضمن إطار موازنات متوسطة الأمد.
تعزيز الشراكات الدولية
أكد البيان على أهمية التعاون الدولي في دعم هذه السردية، عبر أدوات مبتكرة مثل “مبادلة الديون” والتمويل الميسر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع تجمعات دولية كبرى مثل “بريكس” وتفعيل اللجان المشتركة مع شركاء التنمية.
من خلال إصدار هذا الوثيقة، تقدم الحكومة المصرية رؤية شفافة للمستثمرين والمواطنين وشركاء التنمية، توضح كيف تخطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وضمان توزيع عادل لعوائده بحلول عام 2030.
