الرقابة على الصادرات تعلن المتحف المصري الكبير أول منشأة محايدة كربونيًا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن اعتبار المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونيًا، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
استعراض الفعالية الرسمية
جاء هذا الإعلان خلال فعالية حضرها كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
دلالة المتحف كمنشأة محايدة كربونيًا
يعتبر إعلان المتحف المصري الكبير كمنشأة محايدة كربونيًا تجسيدًا لسياسات الإدارة المحلية المستدامة، حيث يُعد مثالا يُحتذى به للمنشآت العامة التي تعتمد على حلول الطاقة النظيفة، مما يعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي.
تحول استراتيجي في دور الهيئة
وبيّن المهندس عصام النجار، أن هذا التعاون يبرهن على التحول الاستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية. يأتي ذلك من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تعد من الجهات الوطنية الرائدة في إجراء عمليات التحقق البيئي المتقدمة.
أهمية التعاون مع الهيئات المعنية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مستفيدا من خبرات وحدة التحقق والمصادقة البيئية المعتمدة دولياً.
الرؤية المستقبلية للمتحف
وأضاف غنيم أن هذا التعاون يعكس التزام المتحف بأن يكون مؤسسة ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض التاريخ الإنساني، بل تسعى أيضاً لحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع مكانة مصر الحضارية.
تكامل حكومي في دعم الاستدامة البيئية
يعكس هذا الإنجاز التكامل الحكومي ودعم الدولة لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية. حيث أدى دور وحدة التحقق والمصادقة البيئية إلى تنفيذ عمليات تدقيق شاملة وفقًا للمعايير الدولية.
تفاصيل عمليات التحقق البيئي
شملت هذه العمليات محورين رئيسيين؛ الأول تحقق من الانبعاثات الكربونية لجميع الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي التي امتدت لعامين، لضمان دقة البيانات البيئية. أما المحور الثاني فتضمن تحققًا دقيقًا لحسابات الانبعاثات المرتبطة بالافتتاح الرسمي، لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي وفق معايير الاستدامة، وتقديم المتحف المصري الكبير كنموذج للمتحف الأخضر.
