الإحصاء تكشف عن تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة 10.3% في ديسمبر 2025
سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2025، حيث بلغ 10.3% مقارنة بـ 23.4% في الشهر نفسه من عام 2024. ذلك وفقًا لبيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، والذي وصل إلى 264.2 نقطة على مستوى الجمهورية.
أسباب انخفاض معدل التضخم
يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، مثل:
- اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%
- الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%
- الفاكهة بنسبة 1.0%
- الخضروات بنسبة 2.0%
كما انخفضت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%. ومن جهة أخرى، شهدت بعض السلع غير الغذائية تراجعًا، مثل:
- الأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%
- معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 0.4%
التغيرات في الأسعار
على الرغم من ذلك، سجلت بعض المجموعات ارتفاعًا في أسعارها، على رأسها:
- الحبوب والخبز بنسبة 0.1%
- الزيوت والدهون بنسبة 0.3%
- الدخان بنسبة 0.2%
- الملابس والأحذية بنسب وصلت إلى 1.6%
- الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%
التغيرات الشهرية
على أساس شهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.1% خلال ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر.
التغيرات حسب الأقسام
تشير البيانات إلى تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.8% نتيجة انخفاض أسعار اللحوم والألبان والفاكهة والخضروات.
في المقابل، ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.2% نتيجة زيادة أسعار الدخان.
سجل قسم الملابس والأحذية زيادة قدرها 0.7% مدفوعًا بارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.5% بسبب زيادة الإيجارات وأسعار الطاقة.
كما زاد قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.9%، وحقق قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.5% بسبب زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية.
ارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.2%، بالإضافة إلى زيادة قسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.6% رغم تراجع أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية.
كما شهد قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 0.9% نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.
الخلاصة
يشير التراجع في معدل التضخم السنوي إلى تحسن نسبي في الضغوط السعرية، خاصة على مستوى السلع الغذائية الأساسية، على الرغم من استمرار الزيادات في بعض القطاعات الخدمية والطاقة.
