زيادة حد الإعفاء الضريبي تخفف العبء عن سكن المواطن الرئيسي الوزراء يؤكدون

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم، الأحد، 4 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.

مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

ناقش المجلس خلال جلسته اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون قُدِّم من الحكومة وتمت إحالته من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

التهنئة بالعام الجديد

خلال مناقشة مشروع القانون، وجه المستشار محمود فوزي التهنئة للسادة الأعضاء بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما تمنى للأخوة الأقباط أعياد ميلاد مجيدة. وشكر المجلس على الرؤى المستنيرة لأعضاء مجلس الشيوخ حرصهم على مصلحة المواطن، مما يثري الحياة السياسية والبرلمانية.

ردود الوزير على تساؤلات الأعضاء

رد الوزير على بعض التساؤلات التي أثيرت من الأعضاء، موضحًا الفرق بين الفرائض المالية الواردة في الدستور، والفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات. وأكد على أهمية الضريبة في الإنفاق على المرافق والخدمات العامة. كما أشار إلى حكم المادة 78 من الدستور، التي تتحدث عن الحق في السكن، موضحًا عدم وجود أي إشارة لإعفاء ضريبي للسكن الخاص، رغم إمكانية المشرع وضع حد للإعفاء لتخفيف الأعباء عن المواطن.

أوضح الوزير أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية بسيطة ولا تمثل عبءًا كبيرًا على المكلفين. وأكد على أن حصيلة هذه الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ تُوجه للخزانة العامة للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات.

تخصيص حصيلة الضريبة العقارية

وفي رده على تساؤل بإمكانية توجيه حصيلة الضريبة العقارية لكل محافظة لمصلحتها، أشار الوزير إلى أن المادة 28 من قانون الضريبة العقارية نصت على تخصيص 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس الوزراء عند الاقتضاء.

ضمانات للمكلفين بسداد الضريبة

ردًا على مخاوف بعض الأعضاء بشأن عدم قدرة بعض المكلفين على سداد الضريبة، أكد الوزير أن الحكومة لا تستهدف حجز معاشات الأفراد بسبب الضريبة العقارية، وأن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث. كما أوضح أن المادة 29 من القانون تحمي المكلف إذا طرأت عليه أو على ورثته تغيرات اجتماعية تؤثر على قدرتهم في دفع الضريبة.

أهمية الضرائب في دعم الاقتصاد

أشار الوزير إلى أهمية أن يكون جزء كبير من الناتج الوطني ناتج عن الضرائب، كمؤشر على حجم النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل، مما يعود بالنفع على المواطنين ويزيد من ثرواتهم، وبالتالي الضرائب المحصلة وفق المحددات الدستورية.

التأكيد على العدالة الاجتماعية

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية واهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى استفادة الطبقة الوسطى من حصيلة الضرائب في الإنفاق العام على المشروعات والخدمات.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، من خلال تحقيق عدد من المحاور:

• زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن.
• تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط.
• تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة في نظام الضريبة على العقارات المبنية.

شهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات من حيث المبدأ، وتقرر استكمال مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة.