محمود فوزي يطمئن المواطنين بعدم حجز المعاشات بسبب الضريبة العقارية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت صباح اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور نائب وزير المالية، شريف الكيلاني.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، تم إحالته من مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تهنئة بالعام الجديد وأعياد الميلاد

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، قدم المستشار محمود فوزي تهنئته للأعضاء بمناسبة العام الميلادي الجديد، وهنأ الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. كما أعرب عن شكره لمجلس الشيوخ، مبرزًا الرؤى المستنيرة من الأعضاء حول مشروع القانون وحرصهم على مصلحة المواطن، والتقارير الصادرة عن المجلس.

ردود على تساؤلات الأعضاء

استكمل الوزير حديثه معلقًا على بعض التساؤلات التي أثارها الأعضاء، موضحًا الفروقات بين الفرائض المالية الواردة في الدستور وتوضيح الفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات. وأكد على أهمية الضريبة في تمويل المرافق والخدمات العامة.

تحليل الضريبة العقارية

استعرض أيضًا حكم المادة 78 من الدستور، والتي تتحدث عن الحق في السكن، مشيرًا إلى عدم وجود أي إشارة لإعفاء ضريبي للسكن الخاص. ومع ذلك، أشار إلى إمكانية المشرع وضع حد للإعفاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الوزير أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرًا إلى أن مبلغ الضريبة العقارية يعتبر زهيدًا ولا يمثل عبئًا كبيرًا على المكلفين بها، حيث تعود حصيلتها بالنفع المباشر على المواطنين.

تخصيص حصيلة الضريبة العقارية

ردًا على تساؤل حول توجيه حصيلة الضريبة العقارية لكل محافظة، أوضح سيادته أنه وفقًا للمادة 28 من القانون الساري، يُخصص 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس الوزراء.

ضمانات للحماية الاجتماعية

فيما يتعلق بتخوف بعض الأعضاء حول عدم قدرة بعض المكلفين على سداد الضريبة، أكد الوزير أن الحكومة تضمن عدم الحجز على المعاشات بسبب الضريبة العقارية. ونوه إلى أن المادة 29 من القانون الحالي تنص على تحمل الخزانة العامة للضريبة في حال تغير الوضع الاجتماعي للمكلفين.

دور الضرائب في الاقتصاد

أوضح الوزير أيضًا أن وجود جزء كبير من الناتج الاقتصادي للدولة يأتي من الضرائب هو علامة على قوة النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل، مما يعود بالنفع على الأفراد وبالتالي يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الإيرادات الضريبية.

أهمية تطبيق أحكام المحكمة الدستورية

أشار محمود فوزي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للدولة، حيث تعبر عن الفهم الصحيح للدستور. واستعرض حكمًا يرتبط بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية المشغولة بغير عوض.

ختام الجلسة

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على مراعاة القانون للعدالة الاجتماعية ودعم الدولة لكافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى استفادة الطبقة الوسطى من حصيلة الضرائب التي تُوجه للإنفاق العام.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية تتناسب مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، من خلال عدة محاور رئيسية:

• زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن.
• تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط.
• تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في نظام الضريبة على العقارات المبنية.

هذا وقد شهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات من حيث المبدأ، على أن تُستكمل المناقشة في الجلسة المقبلة.