وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسلط الضوء على مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص لعام 2025
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في تمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني. أشار التقرير إلى تطورات تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة»، بما في ذلك العلاقات مع شركاء التنمية والاتفاقيات الموقعة، وذلك ضمن التقرير السنوي لعام 2025. يأتي هذا في إطار سعي الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
مرحلة جديدة من منصة حافز
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز». تهدف هذه المنصة المتكاملة إلى دعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، من خلال ربطها بشركاء التنمية الدوليين، وتيسير وصولها إلى التمويلات والدعم الفني والمناقصات الدولية.
أعلنت الوزيرة عن توسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة حافز، حيث زادت الأدوات التمويلية والدعم الفني من 62 إلى أكثر من 90 أداة، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي. كما جذبت المنصة حوالي 41 ألف مستخدم، واحتوت على قاعدة بيانات تضم أكثر من 700 شركة استفادت من خدماتها، بالإضافة إلى توفير أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة لدعم دخول الشركات للأسواق العالمية.
شهدت المنصة أيضاً إطلاق «مركز الشراكات»، الذي يسمح بإضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، إلى جانب نشر نشرة أسبوعية تتضمن فرص التمويل والمناقصات المتاحة.
جولات تعريفية بالمحافظات
أشار التقرير إلى الانتهاء من خطة العمل الخاصة بالمحتوى التدريبي والجولات التعريفية للمنصة في مختلف المحافظات. من المقرر بدء تنفيذ أول جولة تعريفية في يناير 2026، بهدف تسهيل وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليين.
في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والبنوك، تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل التنموي والدعم الفني. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم.
التمويلات التنموية للقطاع الخاص
استمر القطاع الخاص في الاستفادة من التمويلات الدولية، حيث بلغت قيمتها حوالي 17 مليار دولار منذ عام 2020، عبر برامج تمويلية ميسرة تتراوح بين قصيرة وطويلة الأجل، مما يسهم في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.
آلية ضمانات الاستثمار
أطلق التقرير آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة النظيفة. كما تم تمكين البنوك المحلية لتقديم خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، نظمت الوزارة سلسلة لقاءات بعنوان «BRIDGE – SERIES»، بهدف تنمية الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية، لفهم احتياجات القطاع الخاص واستعراض الفرص التمويلية المتاحة.
تقرير التمويل التنموي
تم إطلاق تقرير بعنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل” في 15 يونيو 2025، حيث سلط الضوء على أهمية التمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.
مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة
استعرضت الوزارة جهود مشروع الدعم الفني لمبادرة «إرادة»، والتي تستهدف دعم استراتيجية مصر وخططها الإصلاحية من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال. يهدف المشروع إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومقارنة إصلاحاتها عبر أدوات تكنولوجية حديثة.
المشروع يتضمن تقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحضير دراسات تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية. كما يركز على رفع قدرات العاملين في المبادرة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية.
خلال العام، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للمبادرة، وبوابة لتبسيط الإجراءات، وكذلك توفير خدمات تحليل البيانات. كما تم تنفيذ تحديثات على الأنظمة والأدوات التكنولوجية لتعزيز درجات الأمان وكفاءة البنية المعلوماتية.
