تخفيض الفائدة يؤدي إلى انخفاض جاذبية الودائع الثابتة بالبنك المركزي لأدنى مستوى منذ مايو 2022

أثر تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل ملحوظ على فائض السيولة المتاحة لدى البنوك المصرية، حيث تم ربطها في الوديعة في الموجزية بعائد ثابت لدى البنك المركزي، مما أدى إلى تسجيل أدنى مستوى لها منذ 17 مايو 2022.

تراجع عدد البنوك وموارد السيولة

انخفض عدد البنوك المشاركة في عطاءات السوق المفتوحة التي ينظمها البنك المركزي إلى 5 بنوك، كما تقلصت السيولة لتصل إلى 62.9 مليار جنيه. جاءت هذه التطورات بالتوازي مع خفض عائد الوديعة الثابتة في البنك المركزي إلى 20.50%.

التخفيض الخامس لأسعار الفائدة

أجرى البنك المركزي تخفيضًا آخر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%. يعتبر هذا التخفيض هو الخامس في سلسلة تخفيضات السنة المالية 2025.

أدوات السياسة النقدية

يستعين البنك المركزي بعطاءات السوق المفتوحة كجزء من أدوات السياسة النقدية، جنبًا إلى جنب مع تعديل أسعار الفائدة، بهدف التحكم في معدلات التضخم.

تطورات معدل التضخم في مصر

شهد معدل التضخم في مصر تراجعًا سنويًا حيث وصل إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 12.50% في أكتوبر السابق.

الاجتماعات المقبلة لتحديد أسعار الفائدة

من المقرر أن يُعقد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة في 17 فبراير 2026، بعد إجراء تخفيضات في 2025 بلغت إجمالي نسبتها 7.25%.

اتجاه البنوك تجاه ودائع المركزي

عادة، كانت البنوك العاملة في مصر تميل إلى طرح فائض السيولة النقدية في شكل وديعة أسبوعية بعائد ثابت. ووفقًا للبيانات التاريخية على موقع البنك المركزي، شهد عام 2025 عددًا من العطاءات التي تجاوزت قيمتها التريليون جنيه، وكانت العوائد تبلغ 27.75% في ذلك الوقت.

الأثر المستمر على استثمارات البنوك

مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة، تراجعت رغبة البنوك في الإقبال على الودائع الثابتة بفعل العوائد المنخفضة. وفي الوقت ذاته، شهد عطاء أذون الخزانة الحكومية يوم الأحد الماضي إقبالًا ملحوظًا من قبل البنوك على الشراء، بفضل العائد المرتفع على أذون أجل 3 أشهر الذي بلغ 25.46%، وعائد أذون أجل 9 أشهر الذي وصل إلى 24.99%. هذا الأمر مكن البنك المركزي من جمع أكثر من 115 مليار جنيه، مقارنةً بالهدف المحدد الذي كان يبلغ 60 مليار جنيه.