صفقة تاريخية تجمع سملا وعلم الروم: 3.5 مليار دولار نقدًا واستثمار مع الديار القطرية

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قد استلمت اليوم مبلغ 3.5 مليار دولار كجزء نقدي من صفقة تطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، في إطار مشروعات التنمية الكبرى في الساحل الشمالي الغربي.

تفاصيل الشق النقدي للصفقة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المبلغ المستلم يمثل المقابل النقدي المباشر، مما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها داخليًا وخارجيًا.

الشراكة الاستثمارية

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الصفقة تتضمن شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية، حيث ستحصل الدولة على مقابل عيني يتمثل في نسبة من الوحدات السكنية بالمشروع، تُقدَّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار عند بيعها.

حصة الحكومة من أرباح المشروع

وأضاف الحمصاني أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه واسترداد التكلفة الاستثمارية كاملة.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد الحمصاني أن هذه الصفقة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية في مصر وقطر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون الاقتصادي ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى المشتركة.

استخدامات الـ3.5 مليار دولار

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ستوجه المبلغ المُتحصل عليه لتمويل احتياجاتها المختلفة، سواء لدعم جهود خفض الدين العام أو الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مما ينعكس بالإيجاب على تلبية احتياجات المواطنين.

استراتيجية خفض الدين العام

وشدد متحدث الوزراء على أن جهود خفض الدين العام تعتمد على مشاورات ودراسات مستقلة لوضع تصور كامل لحزمة من الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الجهود منفصلة تمامًا عن صفقة سملا وعلم الروم.

الآثار الاقتصادية للصفقة

في الختام، أكد الحمصاني أن صفقة سملا وعلم الروم تعتبر استثمارًا ضخمًا مشابهًا لصفقة رأس الحكمة، وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تطوير مشروعات ضخمة. كما أنها تدعم معدلات التنمية والنمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتزيد من الحصيلة من الضرائب والرسوم، مما يعزز من القطاع السياحي ويوفر عملة صعبة للاقتصاد الوطني.