جمعية رجال الأعمال تؤكد أن خفض الفائدة يعزز الصناعة والاستثمار المحلي

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن السياسة النقدية للبنك المركزي، من خلال خفض أسعار الفائدة، تدعم بشكل كبير الصناعة الوطنية وتحفز القطاع الخاص على الاستثمار المحلي، سواء عبر التوسعات في المشروعات القائمة أو من خلال إقامة استثمارات جديدة.

تأثير خفض الفائدة على الصناعة والاستثمار

أوضح فتوح تعليقاً على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 1% خلال آخر اجتماعاته في 2025، أن خفض الفائدة يساهم في تعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. فمع تراجع تكاليف الاقتراض، تنخفض تكاليف التشغيل والاستثمار، مما يساهم في استقرار الأسواق ويدعم انتعاش حركة البيع والشراء.

تحديات الصناعة المصرية والفرص المتاحة

وأشار فتوح إلى أن الصناعة في مصر بحاجة إلى انتعاش بعد سنوات من المعاناة، حيث لا تزال تعاني من الأعباء والتحديات المالية واللوجستية في ظل المخاطر الجيوسياسية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، والتي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم، بما في ذلك مصر، خاصة مع بداية أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

نجاحات الصناعة المصرية رغم التحديات

على الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والشحن، إلى جانب الفائدة المرتفعة، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه العقبات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتصدير والاستثمار في قطاعات اقتصادية متعددة.

ارتفاع الصادرات السلعية والتوقعات المستقبلية

كما أشار فتوح إلى أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت إلى 45 مليار دولار في 2024، بزيادة تقدر بـ6.5% عن عام 2023، مع توقعات بأن تتجاوز قيمة الصادرات حاجز الـ50 مليار دولار بنهاية 2025.

مستقبل الصناعة ودورها في الاقتصاد المصري

وأكد فتوح أن تراجع الأعباء المالية سيشكل دفعة قوية للصناعة المصرية، مما يعزز قدرتها على أن تكون قاطرة نمو للاقتصاد الوطني، ويعزز من توفير العملات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.