ما الأسباب وراء استمرار البنك المركزي المصري في تقليص أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك، بمقدار 100 نقطة أساس. لتصل هذه السعار إلى 20.00%، 21.00%، و20.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 20.50%

أسباب القرار

يأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفقاً لبيان لجنة السياسة النقدية.

التطورات الاقتصادية العالمية

عالمياً، يستمر النمو الاقتصادي في التعافي النسبي، بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب العالمي.

ديناميكيات التضخم

لقد استقرت ديناميكيات التضخم إلى حد كبير، حيث تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر، من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

أسواق السلع الأساسية

أما في أسواق السلع، فقد تراجعت أسعار النفط، نتيجة تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب. في حين شهدت أسعار السلع الزراعية توجهات متباينة.

التوقعات والمخاطر

تظل التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

النمو المحلي

على الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.0%، مقارنة بـ 5.3% خلال الربع السابق. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بمساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والاتصالات.

ضغوط التضخم

على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج يدعم انخفاض التضخم المتوقع على المدى القصير، مع توقع بقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب ضمن السياسة النقدية الحالية.

تطورات التضخم

عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي، مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في معدل تضخم السلع الغذائية والذي سجل 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات.

بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدلات التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025.

تحسن توقعات التضخم

بوجه عام، تشير التغيرات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم وتلاشي آثار الصدمات السابقة.

توقعات البنك المركزي

وفقًا للمستجدات الحالية، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سيستقر قرب المستويات الحالية في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال العام، مقارنة بـ 28.3% في العام الماضي.

التوجهات المستقبلية

بالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من المستهدف الذي حدده البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال وتيرة التراجع متأثرة ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

علاوة على ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية العالمية تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

خلاصة القرار

بناءً على ما سبق، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس هو خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تدعم التوقعات وتسهم في انخفاض التضخم. ستستمر اللجنة في تقييم قراراتها حول وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وستراقب التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.