وزير الاستثمار يناقش الفرص الواعدة في لقاء مع مستثمري الأقصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر. يأتي ذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير في محافظتي الأقصر وقنا، حيث حضر اللقاء أيضًا المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

رؤية الدولة نحو تحفيز الاستثمار

في كلمته، أكد الوزير أن رؤية الدولة تركز على زيادة الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، بهدف تحفيز معدلات النمو وخلق فرص عمل للمواطنين. وشدد على أهمية الاستماع إلى رؤى المستثمرين ومعرفة التحديات التي تواجههم، وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التواصل المستمر معهم.

جهود محافظة الأقصر في جذب الاستثمارات

من جانبه، أوضح المهندس عبد المطلب عمارة أن المحافظة تعمل على عدة ملفات استثمارية، خاصة في قطاع السياحة حيث يتم تطوير مشروعات فندقية وسياحية. بالإضافة إلى استثمارات في الزراعة والتصنيع الزراعي في المناطق الصحراوية، إلى جانب مجالات استثمار أخرى متنوعة.

فرص الاستثمار المتاحة

تم خلال اللقاء تقديم عرض حول فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، حيث تم إعداد دليل شامل يحوي معلومات عن القطاعات المختلفة مثل السياحة والزراعة والتعليم. كما تم استعراض الأراضى غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، حيث يُتوقع طرح 25 أصلًا غير مستغل للمستثمرين.

فرص استثمارية جديدة

اشتمل العرض على 47 فرصة استثمارية، تم التعاقد على بعضها بينما لا يزال الآخر قيد الإعداد للطرح. ومن بين هذه الفرص، هناك 6 فرص تم التعاقد عليها، و16 فرصة يتم إنهاء إجراءات طرحها خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلى 12 فرصة أخرى يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، ودراسة 13 فرصة مع الجهات المختصة.

مداخلات المستثمرين وتحدياتهم

استمع الوزير لمداخلات المستثمرين الذين عرضوا مجالات استثماراتهم، التي شملت مشروعات سياحية وتعليمية وزراعية. وناقشوا بعض التحديات التي تواجههم في هذا السياق.

تأكيدات الوزير حول قانون الاستثمار

وفي رده على مداخلات المستثمرين، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قانون الاستثمار الحالي يشمل جميع الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع. وأشار إلى أن صعيد مصر يتمتع بمزايا في المنطقة “أ” بموجب قانون الاستثمار، حيث يتاح له الإعفاءات المنصوص عليها.

الإعفاءات والمزايا للمستثمرين

أكد الوزير أن الإعفاءات المقدمة لمنطقة “أ” تشمل خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

أهمية القطاع السياحي

أوضح الوزير أيضًا أن القطاع السياحي يحظى أولوية خاصة لدى الدولة، وأنه سيتم العمل على إعداد خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من جميع الجهات على الفرص المحددة.