الحكومة تقر أسعار الوحدات السكنية في الغردقة بزيادة 5% للأدوار المتكررة
أصدر مجلس الوزراء قراراً بناءً على توصيات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال جلسته رقم 34 التي عُقدت في 1 ديسمبر 2025. ويشمل القرار الموافقة على أسعار بيع الوحدات السكنية في مدينة الغردقة بمنطقة أبو عشرة، خلف تقسيم الحجاز، بمساحة 100 متر مربع (مزودة بمصعد). وتم إضافة نسبة 5% كتمييز للأدوار المتكررة، مع إمكانية زيادة الأسعار بمعدل يصل إلى 15% كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، يضاف 5% من سعر البيع كمبلغ لصيانة الوحدات، طبقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الجهاز المركزي للتعمير. وسيتم فتح باب الحجز للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدات سكنية، خصوصاً أولئك الذين لا يتمتعون بالأولوية وفقاً لإعلان سكن لكل المصريين رقم 7. سيتم تنفيذ ذلك بناءً على عدد المواطنين الذين يرغبون فعليًا في الحجز وفقاً لشروط متوسطي الدخل.
التمويل العقاري
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة:
مد فترة تقديم الطلبات
1. وافق المجلس على مشروع قرار بمد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المعنيين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ستكون فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والتي يمكن أن يقدمها المستأجرون أو من يمتد إليهم عقود الإيجار المخاطبة بأحكام ذات القانون. بالإضافة إلى ذلك، ستُكثف الحملات الإعلامية لزيادة وعي المواطنين.
الاتفاقيات القضائية
2. وافق المجلس على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية. الاتفاقية الأولى تتعلق بتسليم المطلوبين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والثانية تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.
استمرار التمويل العقاري
3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المتعلق باستمرار منح التمويل العقاري بمعدل فائدة يتراوح بين 3% و8%. يأتي ذلك وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري، والتي تشمل ملفات أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية العاجلة، سواء كانت ملفات سابقة أو جديدة، وذلك بمعدل 600 وحدة سكنية سنوياً.
تعديل اسم الهيئة
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يوافق على تعديل قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، والذي يتضمن تعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة الموقعة في عام 1976، ليصبح اسم الهيئة “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.
