التضامن الاجتماعي تعلن إغلاق 80 دارا غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات في جميع أنحاء الجمهورية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إغلاق 80 دارًا للرعاية، تشمل كل من الدور غير المرخصة والمرخصة، على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025. تشمل هذه الدور دور رعاية الأطفال، دور المسنين، مؤسسات الدفاع، ومراكز التأهيل.
جهود الوزارة في مواجهة الانتهاكات
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الانتهاكات داخل دور الرعاية، حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء. تسعى الوزارة إلى التصدي للمؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني، مما يعرض حياة المواطنين للخطر بسبب غياب التجهيزات الطبية والمرافق المناسبة.
القوانين والتشريعات المعمول بها
ينص قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019 على أنه لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المعاقين دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما تلتزم الوزارة بالقوانين المتعلقة برعاية حقوق المسنين والأطفال، مما يضمن توفير الحماية اللازمة.
الرقابة الميدانية والتفتيش
تجري الوزارة زيارات ميدانية دورية ومفاجئة، بالتعاون مع فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة. وقد أسفرت هذه الجهود عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة و37 دارًا مرخصة ارتكبت مخالفات.
تفاصيل الدور المغلقة
تم إغلاق عدد من الدور، وفيما يلي أبرزها:
الدور المغلقة غير المرخصة:
- دار الضيافة بنات فرع قلعة الكبش، القاهرة
- دار رسالة فرع المعادي، القاهرة
- دار زاهية مرزوق بنين، الإسكندرية
- دار زاهية مرزوق بنات، الإسكندرية
الدور المغلقة المرخصة:
- دار المواردي «دار حرجة»
- دار الرحمة «دار حرجة»
- دار أصدقاء الرحمن
- بيت العاطوني
تحول الرعاية إلى النظام الأسري
توجهت وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية. تم تسليم 581 طفلًا لأسر بديلة كافلة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين إلى 12243 طفلًا.
دعوة للتحقق من التراخيص
أهابت الوزارة بالسادة المواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور الرعاية بالتحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة. يمكن التحقق من ذلك من خلال الإدارات الاجتماعية أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.
بلاغات المواطنين وآليات التبرع
تستقبل الوزارة البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتس آب 01557582104. تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم التبرع لأية جهة غير مرخصة، لضمان توجيه المساعدات إلى المستحقين.
