وزير الكهرباء يعلن تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

مع بدء العام الجديد، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أول اجتماع موسع له مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة العمل الشاملة لقطاع الكهرباء. يهدف هذا الاجتماع إلى مراجعة مستمرة لمشروعات تعزيز وتطوير الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، لمواجهة الارتفاع المطرد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

تطورات شبكة الكهرباء

خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات تنفيذ الخطة الديناميكية لتطوير وتشغيل الشبكة الموحدة، بالإضافة إلى المشاريع الجارية والإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستدامة المالية في القطاع.

استراتيجية المرحلة القادمة

نوقشت استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، مع التركيز على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية وتوفير التمويل الضروري لتنفيذ المشاريع. وأكد الوزير أهمية دعم خطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والصناعة، وتعزيز عمليات ترشيد الاستهلاك وأمن الطاقة. كما تم إعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة توسعة قدرات التوليد لضمان تلبية الأحمال المتزايدة المتوقع حدوثها في السنوات المقبلة.

تقنيات تخزين الطاقة

تناول الاجتماع أيضًا تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، مع البحث عن التكنولوجيات المناسبة التي يمكن دمجها ضمن خطط توسعة قدرات التوليد. تعتبر هذه التقنيات من العناصر الأساسية لدعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وذلك ضمن خطة استثمارية طويلة الأجل للتحول إلى شبكة ذكية من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم.

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتحول الرقمي، والتي تشمل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا مستقلًا للشبكة الموحدة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي وفقًا لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة تتماشى مع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتخضع لقواعد تنظيمية تحت إشراف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

مشروع تنظيم وهيكلة القطاع

أوضح الوزير أن هناك مشروعًا متكاملًا لإعادة تنظيم وهيكلة القطاع يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتطوير سوق الكهرباء لتعزيز التنافسية وتحسين كفاءة التشغيل واستدامة الأعمال. كما يهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة الكهربائية ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دور القطاع الخاص في الطاقة المتجددة

أكد الوزير على أهمية القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على بيئة استثمارية مشجعة تفتح الأبواب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الأهداف الوطنية للطاقة

ذكر الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى نحو 65% بحلول عام 2040. هذا سيساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية المتاحة وزيادة العائد منها.

مشروعات الربط الكهربائي

تحدث الاجتماع عن أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ودورها في تعزيز الأمن الكهربائي والاستقرار الشبكي، مما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية. يأتي ذلك في إطار جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

برنامج تحسين أداء الشبكات

أكد الوزير على أهمية البرنامج الخاص بخفض الفقد في الشبكات، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع هذا التحدي. كما أكد على أهمية تحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للمنظومة، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق معايير الجودة في الإدارة، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الماضي.