تعديلات الضريبة العقارية: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء على المواطنين

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية.

أهمية التعديلات القانونية

وأوضح الجندي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، مما يجعله أكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، مما يعزز جذب الاستثمارات.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

علق الجندي على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحًا أن من أبرز إيجابيات التعديلات المقترحة هو زيادة حد الإعفاء الضريبي، مما يسهم في تخفيف العبء عن السكن الخاص الرئيسي للمواطنين. وأكد على أهمية توافق حد الإعفاء مع الظروف الاقتصادية الحالية، مثل معدلات التضخم والقوة الشرائية.

تطوير الشفافية وتحسين الكفاءة

كما دعا الجندي إلى ضرورة تعزيز إجراءات الحصر والتقدير والطعن، لضمان الشفافية والانضباط في المنظومة الضريبية. وأكد أهمية تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مما يسهم في خلق إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تيسير إجراءات تسجيل العقارات

شدد الجندي على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل وإشهار العقارات لضبط المنظومة العقارية والضريبية. ودعا إلى تضمين القانون حوافز وتيسيرات خاصة للمصانع، خاصة الصغيرة منها، دعمًا للقطاع الصناعي وجهود الدولة في توطين الصناعة.

إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة

طالب الجندي بإقرار إعفاءات كلية أو جزئية من الضريبة العقارية للمصانع، وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف الأعباء عنها. كما أكد على أهمية مراعاة ذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية التي تدرسها الحكومة، أسوةً بالحزمة الضريبية السابقة التي تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يوفر مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط.