جلسة استماع مهمة لمركز المعالجات التجارية حول تحقيق الإجراءات الوقائية ضد واردات الصاج

جلسة استماع علنية حول التدابير الوقائية ضد الواردات

عقد قطاع المعالجات التجارية، سلطة التحقيق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في 4 يناير 2026، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية. جاءت هذه الجلسة في إطار التحقيقات المتعلقة بالإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، بهدف ضمان فرصة عادلة للدفاع عن مصالح جميع الأطراف.

خلفية التحقيق

تتمحور أسباب هذا التحقيق حول الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية. هذا يأتي في ضوء الأحداث العالمية والتطورات المتسارعة والصراعات التجارية الدولية. نتيجة لذلك، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بناءً على قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

أهمية القرار للحكومة المصرية

يسعى هذا القرار إلى تحسين وحماية مناخ الاستثمار في مصر، وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، مراعيًا الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية. يتماشى هذا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

التزام بالعدالة وحماية الصناعة المحلية

تُجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة والتوازن بين القطاعات الصناعية المختلفة. تُسترد الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، ويُعاد المبلغ إذا لم تثبت شروط الاتفاق الدولي بعد انتهاء التحقيقات.

إجراءات التحقيق والتعاون مع الأطراف المعنية

تؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات التحقيق قد يستمر حتى 200 يوم، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للدفاع عن مصالحهم. تشمل هذه الإجراءات تقديم المعلومات اللازمة من خلال قوائم الأسئلة، ودراسة وتحليل الردود والتعليقات من حكومات الدول المعنية.

الزيارات الميدانية والجلسات العامة

تجري سلطة التحقيق زيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع علنية لأطراف التحقيق. يهدف ذلك إلى تقييم ما إذا كانت التدابير الوقائية تخدم المصلحة العامة أم لا قبل اتخاذ القرار النهائي.

هدف الرسوم الوقائية

تشدد سلطة التحقيق على أن فرض الرسوم لا يهدف إلى عزل السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلكين. كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا من نطاق التحقيق، حفاظًا على سلاسل الإنتاج الوطنية.

التزام بالشفافية والحيادية

تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحيادية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية. وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلون عن حكومات عدة دول تشمل المملكة العربية السعودية والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مصدرين من روسيا وتركيا.

مشاركة واسعة من المستوردين والمنتجين

شهدت جلسة الاستماع مشاركة عدد كبير من المستوردين، مثل مجموعة العربي وشركة فريش للأجهزة المنزلية، فضلاً عن حضور ممثلين عن الصناعة المحلية، بما في ذلك شركتي العبور للصناعات المعدنية وشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن.