التخطيط تكشف بالأرقام حصاد التعاون المصري الآسيوي لتعزيز التنمية المستدامة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الآسيوية، في إطار سعي الوزارة لدعم التعاون الاقتصادي والتنموي بما يحقق رؤية الدولة التنموية، ويعزز التكامل بين الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، ويساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

نمو العلاقات المصرية الآسيوية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الآسيوية شهدت تحولًا نوعيًا خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا للاهتمام بتعزيز العلاقات المتنوعة مع الدول الصديقة والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة، مما يدعم مسيرة التنمية في مصر.

كما أشارت إلى الاحتفال هذا العام بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، التي تُعتبر نموذجًا ناجحًا في التعاون الإنمائي. وقد لعبت اليابان دورًا رئيسيًا في تطوير المتحف المصري الكبير، الذي أُعيد افتتاحه في 2025. ومن جهة أخرى، أصبحت العلاقات المصرية الصينية استراتيجية منذ عام 2014، حيث توسعت لتشمل مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بينما تتجه الشراكات مع كوريا نحو مزيد من النمو مع جهود الدولة لتوطين الصناعة.

العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية

في عام 2025، شهدت العلاقات المصرية الصينية تحولًا ملحوظًا بعد زيارة لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر. حيث تم توقيع خمس وثائق تعاون جديدة تساهم في تعزيز العلاقات، بما في ذلك مذكرة تفاهم لتعاون إنمائي أول بين البلدين للفترة ما بين 2025 و2029. الهدف من ذلك هو تعزيز التعاون في مجالات ذات الأولوية مثل الفضاء، وتوطين الصناعة، والرعاية الصحية، والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والتعليم.

كذلك، تم توقيع الاتفاق الإطاري لمبادلة الديون لأول مرة بين البلدين، بجانب منحة مقدارها 214 ألف دولار لدراسة الجدوى لإنشاء مركز تميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. تعرضت الحكومة المصرية أيضًا لدعم في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة من خلال استحداث مختبر سلامة حيوية من المستوى الثالث. وتمثل المنح والمبادرات التدريبية الموقعة، بما يتيح 2000 فرصة تدريبية لمصر، جزءًا من الاتفاقية خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

التعاون مع اليابان

في إطار التعاون المصري الياباني، تم إطلاق تقرير مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) احتفالا بمرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين البلدين. يتضمن التقرير أبرز محطات التعاون وآفاقه المستقبلية، مما يعكس توافق الشراكة مع أولويات الحكومة في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

تم أيضًا توقيع تمويل ميسر بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 220 مليون دولار) لتطوير القطاع الخاص، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفات النمو من خلال تحسين بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع منح لمشاريع متنوعة لتعزيز جودة الخدمات الثقافية والنقل الحضري.

التعاون مع كوريا الجنوبية

في إطار التعاون مع كوريا الجنوبية، تم توقيع منح تنموية لمشروعات عديدة، منها مشروع جامعة بني سويف التكنولوجية الذي يهدف لتدريب المهارات. كما تم بحث مجموعة من المشاريع في مجال التعليم الإلكتروني وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وتم توقيع اتفاق مع البنك الآسيوي لاستثمار قدره 300 مليون دولار لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. يهدف الاتفاق إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولتي فيتنام وسنغافورة

ولتوسيع التعاون مع أبرز الاقتصادات الآسيوية، تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع سنغافورة لاستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والنقل. كما تم توقيع مذكرة مع فيتنام لتبادل المعرفة حول سياسات التنمية الاقتصادية، مما يعزز جهود التنمية المستدامة.