وزير الصحة يقود جهود الطوارئ لتأمين احتفالات رأس السنة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر الاجتماع نواب الوزير وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى مديري المديريات الصحية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2026 وأعياد الميلاد المجيدة.

زيادة كفاءة الطواقم الطبية

وجه الوزير بزيادة عدد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات على مدار 24 ساعة. كما أمر بتفعيل الخطوط الساخنة للطوارئ (137 و16474)، والتأكد من توافر كمية كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها، بالإضافة إلى الأكسجين. ستكون هناك متابعة لحظية من غرفة التحكم الرئيسية لضمان تلبية هذه الاحتياجات.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات

أكد الوزير على ضرورة رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية القريبة من الكنائس التي تقام فيها قداسات عيد الميلاد، وكذلك في المتنزهات والحدائق المتوقع أن تشهد تجمعات كبيرة. تم تحديد المسافات التقديرية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لضمان تقديم خدمات طبية سريعة وفعالة.

مراجعة خطة التأمين الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير قد راجع سير عمل محاور خطة التأمين الطبي، والتي تشمل العلاج والإسعاف والوقاية، وتم حل أي تحديات فورًا. كما تم تفعيل خطة الأزمات وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية، بالإضافة إلى التنسيق مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

تمركز سيارات الإسعاف

تشمل خطة تمركزات سيارات الإسعاف 1772 سيارة، موزعة كما يلي: 304 سيارات في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق، و414 لتأمين الكنائس، و1054 لتأمين الطرق. بالإضافة إلى 11 قارب نهري وقارب بحري واحد لضمان الاستجابة السريعة.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي

أكد الوزير على ضرورة تكثيف خدمات التوعية والتثقيف الصحي والتواصل المجتمعي. سيتم تفعيل المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية المتنقلة في الأماكن العامة مثل الحدائق والنوادي والمولات ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية. كما ستقوم إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية برفع تقارير دورية حول رضا المواطنين عن الخدمات.

الرقابة على المنشآت الطبية

وجه الوزير إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية لرصد المنشآت غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية. يأتي ذلك ضمن خطة موسعة لضمان الانضباط في قطاع المنشآت الطبية والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.