الحكومة تركز على تحقيق نمو اقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية استمرت في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2025، الذي شهد العديد من الجوانب الإيجابية، مثل زيادة معدلات النمو من خلال المشروعات الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نهضة قطاع الصناعة

وأشار متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية إلى أن عام 2025 شهد تطورًا كبيرًا في قطاع الصناعة، مع التركيز على تطوير العديد من المناطق الصناعية. كما تم التركيز على أربع قطاعات صناعية واعدة: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أُعلن سابقًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القطاعات تُعد قاطرة الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد، مثل زيادة معدلات النمو والحفاظ على الانخفاض في معدلات التضخم.

خطط المستقبل في الإصلاح الاقتصادي

وأضاف الحمصاني أنه بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في العام المقبل، ستتركز المرحلة التالية على متابعة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، مع الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك متابعة الإصلاحات الهيكلية.

دور القطاع الخاص

وأوضح الحمصاني أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد المصري. فقد حرصت الحكومة، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار، حيث تجاوزت استثماراته 60% من حجم الاقتصاد.

توفير الحوافز للقطاع الخاص

وأكد أن الدولة تعمل على توفير حوافز متعددة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعة والسياحة. وأشار إلى أن دعم القطاع الخاص يعتبر سياسة ثابتة للدولة، وأن الحكومة تسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

منظومة الدعم الاجتماعي

وشدد على أن نظام الدعم يعد جزءًا أساسيًا من برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي تطبقه الدولة. وأكد أنهم يهدفون إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه لتحقيق الشفافية في إنفاق الدعم، مما يتطلب التوسع التدريجي في تطبيق نظام “الكارت الموحد”، وهو نظام رقمي يُستخدم لتحميل جميع بيانات المواطنين المستحقين للدعم. من خلال هذا النظام، يمكن مراجعة معلومات المواطنين وتحديد من يستحق الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.