الوضع الإنساني الكارثي في غزة: دعوة عاجلة من وزراء خارجية 10 دول لإسرائيل للتدخل الفوري

أعرب وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا عن قلقهم العميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدين أن الظروف ما زالت كارثية.

الوضع الإنساني في غزة

في بيان مشترك، أوضح الوزراء أنه مع دخول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة أوضاعًا مأساوية نتيجة الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة. حوالي 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى دعم عاجل في مجال المأوى، بينما تعمل أكثر من نصف المرافق الصحية جزئيًا وتعاني من نقص حاد في المعدات الطبية الأساسية. كما أن انهيار البنية التحتية للصرف الصحي يعرض 740 ألف شخص لخطر الفيضانات السامة.

تدهور الأمن الغذائي

وأشار البيان إلى تقرير صدر مؤخرًا عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في 19 ديسمبر، الذي أظهر أن الوضع لا يزال بالغ السوء رغم تحسن محدود مقارنة بالمجاعة التي تم الإبلاغ عنها في أغسطس. يعاني غالبية سكان غزة، البالغ عددهم 1.6 مليون شخص، من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. على الرغم من زيادة كميات المساعدات، لا تزال الاستجابة الإنسانية مقيدة بسبب العوائق المستمرة أمام الوصول الإنساني.

التقدم نحو السلام

رحب الوزراء بالتقدم المحرز لوقف إراقة الدماء في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مطالبين بتسليم رفات آخر رهينة متوفى بشكل عاجل. كما دعوا حركة حماس إلى نزع سلاحها والابتعاد عن العنف، وفقًا لإعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي يشدد على ضرورة إنهاء النزاع في غزة.

أولويات الدعم الإنساني

أكد البيان أن الاهتمام بمعاناة المدنيين سيبقى أولوية، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها:

أولاً، ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل مستدام. تقترب المهلة المحددة في 31 ديسمبر، حيث تواجه العديد من هذه المنظمات خطر إلغاء تسجيلها بسبب متطلبات إسرائيلية جديدة، مما قد يؤدي إلى إغلاق عملياتها خلال 60 يومًا، مما يؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

ثانيًا، ضمان استمرار الأمم المتحدة وشركائها في تقديم المساعدات بشكل محايد ومستقل، بما في ذلك وكالة «الأونروا» التي تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين.

ثالثًا، رفع القيود غير المبررة على الواردات المصنفة على أنها «مزدوجة الاستخدام»، خاصة المعدات الطبية ومواد الإيواء العاجلة، حيث تؤدي هذه القيود إلى تعطيل الإمدادات الأساسية.

رابعًا، فتح المعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. على الرغم من الفتح الجزئي لمعبر الكرامة، لا تزال ممرات أخرى مغلقة أو تخضع لقيود شديدة، مثل معبر رفح، الذي تم ذكره في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع.

تحسين آلية إيصال المساعدات

انتقد البيان الإجراءات الجمركية المعقدة وعمليات التفتيش المطولة التي تؤدي إلى تأخير المساعدات، في حين أن الشحنات التجارية تدخل بسهولة أكبر. أكد الوزراء أن الهدف من دخول 4200 شاحنة أسبوعيًا، بما في ذلك 250 شاحنة يوميًا تابعة للأمم المتحدة، يجب أن يكون الحد الأدنى.

دعوة للإجراءات العاجلة

اختتم البيان بالتأكيد على أن هذه القيود تحد من القدرة على إيصال المساعدات المطلوبة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مما يؤثر سلبًا على جهود التعافي وإعادة الإعمار. ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على الوصول الإنساني، وتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، مما يعد ضروريًا لاستجابة إنسانية فعالة، وتعافي ناجح، وسلام دائم.