العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعرضه للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه من خلال قرار الجمعية العامة. وفي هذا المقال سنتحدث عن الاتفاقية الدولية، مستبقين المواد المعترف بها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الديباجة

  • في حين أن الدول الخاضعة لهذا العهد سترتكز على الاعتراف بجميع الأجساد البشرية التي تتمتع بالعديد من مبادئ الكرامة.
  • كما تعمل على ترسيخ الحقوق النابعة من الكرامة الأصيلة في الإنسان.
  • ويدرك الشخص أيضًا أن عليه واجبات كثيرة تجاه الآخرين وتجاه المجموعة التي سينتمي إليها. قد تكون هناك مواد يمكن تقنينها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي:

الجزء الأول: المادة الأولى

  • أولاً: يمكن أن يكون هناك حق مطلق لجميع الناس في اتخاذ قرارات مصيرية لأنفسهم، فمن خلال هذا الحق توجد حرية تحديد الوضع السياسي، وأيضاً حرية تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  • ثانيا، يجوز لجميع الشعوب أن تسعى إلى تحقيق أهدافها وطموحاتها، وتكون لها الحرية الكاملة في التصرف في الثروات والموارد الطبيعية التي تمتلكها، دون أي إخلال بأي التزام يفرض عليها.
  • ويمكن أن يتم ذلك بموجب مبدأ المنفعة المتبادلة بين الدولة والقانون الدولي.
  • كما أنه لا يجوز في كل الأحوال حرمان الناس من سبل عيشهم
  • ثالثاً، يجب على الدول الأطراف في هذا العهد، وخاصة تلك الدول التي تقع مسؤوليتها على إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم الخاضعة للوصاية، أن تعمل على تحقيق حق الدولة في تقرير المصير.

الباب الثاني: المادة الثانية

  • أولاً، لا يجوز لكل دولة طرف في هذا العهد أن تلتزم باتخاذ الإجراءات إلا من تلقاء نفسها ومن خلال المساهمات والمساعدات بين البلدين.
  • علاوة على ذلك، سيتم ذلك بطريقة اقتصادية وتقنية، وسيتم ذلك بأفضل الوسائل المتاحة، وقد تكون بعض الخطوات ضرورية لضمان التمتع الفعال والتدريجي بالحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة.
  • ثانياً: يجوز أيضاً لجميع الأطراف في هذا العهد أن تتعهد بالعمل على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد، دون أي تمييز سواء على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة.
  • ثالثا، يجب على البلدان النامية أن تأخذ في الاعتبار الحقوق المترتبة على حقوق الإنسان والاقتصاد الوطني في عملية صنع القرار.

لمزيد من المعلومات، راجع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووثائقه وتقاريره الرئيسية: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووثائقه وتقاريره الرئيسية

المادة الثالثة:

  • يجوز للدول الأطراف أن تتعهد فيما يتعلق بهذا العهد بإدراج المساواة بين الرجل والمرأة، أي التمتع بالحق في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة الرابعة:

  • وتعترف الدول الأطراف في هذا العهد أيضاً بأنه لا يحق للدولة التمتع بالحقوق التي يكفلها لها هذا العهد ضمن الحدود التي يفرضها القانون.

المادة الخامسة:

  • أولاً: لا يوجد في هذه المعاهدة أي نص يسمح لها بالعمل على مد الحقوق إلى أي دولة أو أي مجموعة، أو القيام بأي من الأغراض التي تؤدي إلى إهدار الحريات المعترف بها في هذه المعاهدة.
  • ثانياً، كما أنها لا تقبل أي فرض أو تقييد يحد من حقوق الإنسان الأساسية التي تعترف بها.

الباب الثالث: المادة السادسة

  • أولاً، تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأن لها الحق الكامل في العمل، وهو حق متاح لجميع الأشخاص، بما يتفق مع وسائل كافية لكسب العيش.
  • ثانياً، يجب أن تحتوي على إجراءات يمكن لجميع الدول في هذه الاتفاقية أن تتبناها.
  • ويهدف ذلك إلى توفير برامج لتوجيه وتدريب الفنيين والمهنيين، ويأخذ في الاعتبار أيضًا السياسات والتقنيات التي يحدث من خلالها النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  • المادة السابعة: تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأن لكل إنسان الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل:
  • مكافأة يمكن أن يستفيد منها جميع الموظفين على الأقل: إعطاء الموظف أجراً عادلاً، ومكافأة تساوي قيمة العمل، دون أي تمييز.
  • ولأنها قادرة على ضمان هذه الحقوق، وخاصة للنساء، فيمكنهن التمتع بظروف عمل لا تقل عن ظروف عمل الرجال، ويمكنهن الحصول على أجر مساوٍ لأجر الرجل إذا كان العمل متساوياً.
  • ويجوز أن يرتكز هذا العهد على أن يعيشوا حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وفقاً لأحكام هذا العهد.
  • العمل أيضًا في ظل ظروف تضمن السلامة والصحة.
  • توفير المساواة للجميع في فرص الترقية، داخل العمل، دون التعرض لأي تحيز إلا بسبب اعتبارات الأقدمية والكفاءة.
  • منح الموظف الراحة والإجازات، والعمل على تحديد التوقيت الصحيح للعمل، وإجازات مدفوعة الأجر بشكل دوري، وكذلك التعويض عن أيام العطل الرسمية.

يمكنك الآن الاطلاع على أبحاث حقوق الإنسان: أبحاث حقوق الإنسان

المادة الثامنة:

  • أولاً: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان ما يلي: – منح حق العمل في تكوين نقابات عمالية تشارك مع آخرين، كما يجوز له الانضمام إلى النقابة التي يختارها، وذلك بقصد التوفيق بين قواعد المنظمة في هذا العهد. سؤال يهدف إلى تعزيز المصالحة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.
  • ومن الأمور الأساسية لهذا العهد أن ممارسة هذا الحق لا يجوز أن تخضع لأية قيود قد يفرضها القانون، الذي سيتخذ التدابير اللازمة وفقا لمجتمع ديمقراطي.
  • وقد يكون له في هذا العصر الحق في تكوين نقابات أو اتحادات وطنية، كما يحق له في هذه الاتحادات أن يشكل أو ينضم إلى منظمات نقابية دولية.
  • تعزيز حق النقابات في ممارسة الأنشطة البحرية دون أي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، مما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة في عالم ديمقراطي، للحفاظ على الأمن القومي والنظام العام أو لحماية حقوق حماية الآخرين.
  • وهناك أيضًا الحق في الإصرار، بشرط أن يتم ذلك وفقًا لقوانين البلد المعني.
  • ثانياً: فيما يتعلق بهذه المادة التي تختص بها، فلا يجوز نقل هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو ضباط الشرطة أو موظفي الدوائر الحكومية لفرض قيود قانونية على ممارسة هذه الحقوق.
  • ثالثاً: بما أن هذه المادة لا تتضمن نصاً يمكن أن يكون بمثابة تلخيص لبيانات الدول الأطراف في الاتفاقيات الخاصة والمنظمات العمالية المفقودة في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين فيما يتعلق بالحريات النقابية والعملية من أجل حق المنظمة المثالية في اتخاذ التدابير التشريعية الخاصة بها.

المادة التاسعة:

  • وتلتزم هذه الدول الأطراف بتلك الاتفاقية المتعلقة بحق جميع الأشخاص في الحق في الضمان الاجتماعي، وبخاصة الضمان الاجتماعي.

المادة العاشرة:

يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تعترف أيضاً بما يلي:

  • يجب أن تحظى الأسرة الأساسية الجماعية في المجتمع بدرجة كبيرة وكافية من الحماية والمساعدة حتى تتمكن من تكوين هذه الأسرة.
  • العمل على توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترات مناسبة.
  • – مراعاة التدابير اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين والدفاع عن حقوقهم.

وقد عرضنا في هذا المقال كافة المواد التي تتحدث عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى