شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

رتب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية تمتلك المملكة العربية السعودية عددًا من الجرائم الإلكترونية والعقوبات ، وتهدف إلى الحد من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت من أكثر الجرائم المنظمة التي تُرتكب في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص ، وهي من الفروع التي خلفها استخدام التكنولوجيا ، واختراق كل تفاصيل الحياة. ضرورة وضع عقوبات على إساءة استخدام التكنولوجيا ، بشكل يومي ونتيجة لذلك.

نظام مكافحة جرائم المعلومات

باسم الاستخدام الآمن لتقنيات الاتصال الحديثة ، طورت المملكة العربية السعودية نظامًا لمكافحة جرائم المعلومات ، تمت الموافقة عليه عام 1428 هـ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ويهدف هذا النظام إلى الحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاستخدام الإلكتروني لأجهزة الاتصال الحديثة ، سواء كانت هواتف. أو أجهزة الكمبيوتر التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. كما يهدف القانون إلى الحفاظ على التوازن بين الحاجة الاجتماعية لاستخدام التقنيات وأدوات الاتصال الحديثة ، وكذلك حماية خصوصية وخصوصية حياة الأفراد في المجتمع ، وكذلك حماية المصلحة العامة والأخلاق والأخلاق العامة.

بالإضافة إلى حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي ترتكب بالوسائل التقنية الحديثة والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، ولهذا فقد قدمت المملكة وصفاً دقيقاً للجرائم المرتكبة في هذا الإطار والعقوبات المفروضة على ارتكابها. الجرائم. [1]

شاهد أيضًا: عدد الابتزازات الإلكترونية في السعودية

السادس من قانون الجرائم الإلكترونية. وصف المادة

بموجب القانون السعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، تعني جريمة المعلومات: استخدام أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات الخاصة لاتخاذ أي إجراء مخالف لأحكام هذا القانون. وقد نصت المادة 6 من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بموجب هذا النظام وعقوبات ارتكاب كل عقوبة.

إن التحديد الدقيق للجرائم وعقوبات ارتكابها أو التحريض عليها أو ارتكابها يأتي من أجل تطبيق النظام بشكل سليم وعدم إساءة استخدامه. تنص المادة 6 على ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. أو من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية بإحدى هاتين العقوبتين:

1- إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو قدسية الحياة الخاصة من خلال شبكة معلومات أو كمبيوتر.
2- إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات أو على جهاز كمبيوتر لتسهيل الاتجار أو التعامل مع البشر.
3- إنشاء أو نشر أو ترويج مواد وبيانات عن الشبكات الإباحية أو أنشطة القمار المخلة بالآداب العامة.
4- إنشاء أو نشر موقع على شبكة الحاسب الآلي أو الحاسب الآلي للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو أساليب إساءة استخدامها أو لتسهيل التعامل معها.

تم تعديل هذا البند بموجب المرسوم الملكي (م / 54) وتاريخ 22/7/1436 هـ ، بإضافة بند جديد في نهاية المادة ، تنص الفقرة الملحقة على ما يلي:

“يجوز أن يشتمل القرار الصادر بإصدار الحكم على أن يُنشر ملخصه في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه أو بأي وسيلة أخرى مناسبة ، حسب نوع الجريمة المرتكبة وخطورتها وأثرها.

السادس. الجرائم المنصوص عليها في المادة

من قانون الجرائم المعلوماتية السعودي رقم (6). نصت المادة على عدد من الجرائم وهي على النحو التالي:

  1. لإنتاج محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة.
  2. إعداد محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
  3. إرسال محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة.
  4. تخزين المحتوى الإلكتروني المسيء عبر الإنترنت أو الكمبيوتر.
  5. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لغرض الاتجار بالبشر أو تسهيل جريمة الاتجار بالبشر.
  6. المساهمة في تسهيل العمل مع أحد المواقع التي تستهدف أو تساعد في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
  7. إنشاء مواد إباحية منشورة على الشبكات الإباحية.
  8. خلق أنشطة القمار المخلة بالآداب العامة.
  9. المساعدة في نشر أو ترويج مواد إباحية أو مواد ذات صلة بالمقامرة ، أو الترويج لأي من هذه الجرائم.
  10. قم بإنشاء أو تشغيل موقع ويب يستهدف تجارة المخدرات أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة وسلامة العقل.
  11. الترويج للعقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  12. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتوضيح طرق تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  13. إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

العقوبات الواردة في المادة السادسة

في حالة ارتكاب أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية أياً من الأفعال المعتبرة جريمة في نص المادة السادسة من النظام ، يعاقب الجاني ، سواء أكان طبيعيًا أم قانونيًا ، بالعقوبات التالية:

  • عقوبة السجن لا تزيد على خمس سنوات.
  • غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال.
  • عقوبة وغرامة معا.
  • في الحالات التي يرى القاضي ضرورة نشرها لخطورتها وتأثيرها على المجتمع ، يتم نشرها في إحدى الجرائد الرسمية أو المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ، بعد أن يفصل القاضي في الحكم النهائي.شاهد أيضًا: كيفية الإبلاغ عن أرقام الاحتيال

المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية

مع انتشار الاستخدام غير المشروع لوسائل الاتصال الحديثة ، واستخدام الخطاب والرسائل الخاصة لابتزاز وترهيب الناس ، سنت الحكومة السعودية المادة الثالثة التي تنظم الجرائم والعقوبات المفروضة عليها. كما ورد في المادة الثالثة من النظام:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 – لمس أو اصطياد أو حجب المرسلين عبر شبكة المعلومات أو جهاز الكمبيوتر دون مبرر قانوني.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد أو ابتزاز شخص. حتى لو كان من المشروع القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه ، إجباره على اتخاذ إجراء أو تجنبه.
الوصول غير القانوني أو الوصول إلى موقع ويب لتغيير أو تدمير أو تغيير أو شغل عنوان هذا الموقع.
4- الاعتداء على الحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرات أو ما شابهها.
5- التشهير بالآخرين وإيذائهم من خلال تقنيات المعلومات المختلفة.

الجرائم المحددة بالمادة الثالثة

نصت المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية على عدد من الأفعال الإجرامية:

  1. لا تتنصت على المواد المقدمة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ إجراء.
  2. المواد المحجوزة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
  3. يتم اعتراض المواد المقدمة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
  4. الاستخدام غير المصرح به لاتصالات الجاني يعني تهديد أو ابتزاز شخص من أجل القيام أو تجنب فعل شخص بالوسائل التكنولوجية ، حتى لو كان الفعل الذي تم فيه ابتزاز الضحية أو الامتناع عن التصويت هو فعل مشروع وغير قابل للتنفيذ في حد ذاته.
  5. تعمد الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير أحد التصميمات الموجودة على الموقع أو إجراء أي تغييرات على الموقع أو تدمير الموقع أو احتلال عنوانه – ولم يُسمح للجاني بدخول الموقع.
  6. إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرات أو نظيراتها من خلال تعريض الحياة الخاصة للآخرين للخطر من خلال تصويرهم دون موافقتهم ، ونشر هذه المقاطع بأي شكل من الأشكال.
  7. استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التكنولوجية للتشهير بالآخرين وإيذائهم.

– عقوبات ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة

في حالة ارتكاب أي من الأفعال التي تعتبر جريمة وفقًا للمادة 3 من قانون منع الجرائم الإلكترونية ، يعاقب أحد الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين بإحدى العقوبات التالية:

  • الحبس مدة لا تزيد على سنة.
  • غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي.
  • سجن و معا.شاهد أيضًا: سجن لمدة 24 ساعة لمستخدمي الأجهزة المحمولة أثناء القيادة

خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

سمحت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية لجميع الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية تُرتكب بحقهم من أجل ضبط المجرمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المهاجمين عند الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. يتابعها الخبراء إلكترونياً وتُعطى السرية للمراسل عند إرسال التقرير. يمكن الإبلاغ عن الجريمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية ، حيث يتم اتخاذ الخطوات التالية لتقديم التقرير:

  • الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.الرابط التالي“.
  • اكتب اسم المستخدم.
  • أدخل كلمة المرور.
  • انقر فوق “تسجيل الدخول”.
  • قم بتدوين رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول.
  • من الصفحة الرئيسية ، أدخل قائمة “خدماتي”.
  • حدد “خدمات الأمن العام”.
  • النقر على خيار “تقرير الجرائم الإلكترونية”.
  • حدد نوع التقرير.
  • أدخل البيانات المطلوبة.
  • يوافق.
  • سجل الرقم المرجعي للتقرير حتى يتمكن مؤلف التقرير من الاستعلام عما تم إنجازه مع التقرير.

شاهد أيضًا: رقم التبليغ السعودي عن الجرائم الإلكترونية

وهنا نصل إلى خاتمة المقال ؛ وبذلك علمنا بتفاصيل وشرح المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات في المملكة العربية السعودية ، وكذلك أهم العقوبات في النظام ، وكذلك كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق