المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل .. أهم الأسئلة الشائعة حول المادة 41

المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل .. أهم الأسئلة الشائعة حول المادة 41

تفاصيل المادة 41 من نظام العمل بعد إعلان وزير الموارد البشرية السعودي سليمان الراجحي القرار الوزاري في 4 أكتوبر 2020 بتمديد أحكام هذه المادة لمدة تسعة أشهر من تاريخ التنفيذ لحماية مصالح أصحاب المعامل والعاملين في القطاع الخاص. العاملون على أحكام هذه المقالة التي نتعرف عليها في السطور التالية من المقال.

المادة 41 من اللائحة الإدارية لنظام العمل

انطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بتثبيت العمل في النظام الخاص ، وفي ظل ظروف القاهرة التي تشهدها المملكة منذ مارس الماضي ، وفي ظل جهود الحكومة في دعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومحاولاتها لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عنها ، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قانون العمل. بإضافة المادة 41 إلى اللوائح الإدارية لتركيا: [1]

في تطبيق أحكام الفقرة (5) من المادة 74 من القانون:

1- في حالة قيام الدولة بمبادرة منها أو على أساس ما أوصت به منظمة دولية مرخص لها بوضع أو وضع يتطلب تقصير ساعات العمل أو اتخاذ إجراءات احترازية تحد من تفاقم هذا الوضع أو تفاقم هذا الوضع المحدد في البند (الرابع والسبعين). يوافق صاحب العمل مبدئيًا مع الموظف – في غضون ستة أشهر من بدء هذه التدابير – على أي مما يلي:

  • تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية.
  • منح الموظف إجازة تعد من أيام الإجازة السنوية.
  • إجازة استثنائية للعامل كما ورد في النظام (مائة وستة عشر).

2- بعد ذلك لن يكون إنهاء عقد العمل قانونياً إذا ثبت أن صاحب العمل قد تلقى أي مساعدة من الدولة لمواجهة هذا الوضع.

3 – لا يخل ذلك بحق الموظف في إنهاء عقد العمل.

ملاحظة تفسيرية على المادة 41

نشرت وزارة الموارد البشرية اللائحة التفسيرية للمادة 41 من لائحة تنفيذ قانون العمل المضافة حديثاً ، ومن أهم الأحكام الواردة في المذكرة التفسيرية ، المقصود بالسبب البديل ، والمسائل المتعلقة بأجور وإجازات العامل في حالات القوة القاهرة. :

  • يتم تخفيض رواتب العاملين في القطاعات المتأثرة بالقوة القاهرة بما يتناسب مع عدد الساعات المخفضة وبطريقة لا تضر بحقوق العامل أو صاحب العمل. بشرط عدم تخفيض الراتب بما يزيد عن 40٪ من الراتب الفعلي للعامل.
  • يتم تخفيض الرواتب لمدة ستة أشهر صالحة في هذا القرار أو أكثر أو أقل حسب ما تم الاتفاق عليه بين الموظف وصاحب العمل. (ستة أشهر ممتدة إلى تسعة)
  • لا يجوز للعامل رفض تخفيض راتبه إلا إذا تجاوز 40٪ من راتبه الفعلي.
  • بعد انتهاء الوضع الإلزامي ، يجب على صاحب العمل سداد أجر الموظف بالكامل دون خصم.
  • يجوز لصاحب العمل منح إجازة سنوية للعمال الذين يراها مناسبة لحسن سير العمل خلال فترة العمل ، وفقاً لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية.
  • إذا حصل الموظف على إجازة سنوية وفقًا لأحكام هذه المادة خلال فترة العمل ، فيجب عليه منح الموظف كامل أجر الإجازة السنوية.
  • لا يحق للموظف الامتناع عن استنفاد رصيد إجازته إذا قرر صاحب العمل منحه إجازة سنوية.
  • يتم احتساب أجر الموظف خلال الإجازة السنوية على أساس الراتب الفعلي قبل الخصم.
  • يجوز منح إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر للموظف ، وفي هذه الحالة ، يعتبر عقد العمل معلقًا بعد عشرين يومًا ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الموظف وصاحب العمل.
  • لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين إذا تم تنفيذ أحكام القوة القاهرة بعد استيفاء الشروط الثلاثة التالية:
  1. انقضت ستة أشهر على بدء أحكام القوة القاهرة (تم تغييرها إلى تسعة في القرار الوزاري الأخير في هذا الشأن).
  2. ما يثبت عدم استفادة صاحب العمل من الدعم الحكومي لمواجهة الطوارئ.
  3. استنفاد إجراءات تخفيض الأجور والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية.

يمكن العثور على النص الكامل للملاحظة التوضيحية المتعلقة بالمادة 41 من لائحة إنفاذ قانون العمل.الرابط التالي“.

المادة 41 التعليمات

تلقت وزارة الموارد البشرية العديد من الاستفسارات بخصوص تنفيذ المادة 41 من قانون التنفيذ والتي تؤثر على الحقوق المكتسبة للعمال في حالة القوة القاهرة ، ومن أهم هذه التحقيقات:

  • هل تسري أحكام المادة 41 على العامل أثناء فترة الاختبار؟
    • نعم .. تطبق الأحكام على العمال المختبرين.
  • هل يحق لصاحب العمل اختيار أي من الخيارات الثلاثة لتنفيذها ، أم يجب عليه تقديم طلب محدد لاستلامها؟
    • يجوز لصاحب العمل تطبيق أي من الخيارات المنصوص عليها في المادة 41 ، دون قصد الإضرار بحقوقه في العمل ، بما يراه مناسباً لسير العمل في مكان العمل بسلاسة.
  • هل الشركات التي لا تتأثر بالظروف الحالية تطبق أحكام المادة 41؟
    • لا يحق لأي منظمة لا تتأثر بالقوة القاهرة التي تشهدها الدولة اتخاذ أي من هذه الإجراءات ، ويمكن للعمال المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدوها في حالة تنفيذ أي من هذه الإجراءات.
  • هل يجوز تطبيق أحكام هذه المادة في العودة التدريجية للعمل الذي تعلنه الحكومة؟
    • لا يتعلق تنفيذ أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية بالعودة إلى إجراءات العمل ، بل بما تعلنه الحكومة بشأن تطبيق المادة ما لم يتم الإعلان عن الإيقاف.
  • هل تنطبق أحكام المادة 41 على العمال المهاجرين في المؤسسات المتضررة؟
    • تسري أحكام المادة على جميع العمال في نطاق نظام العمل ، بمن فيهم المواطنون والأجانب ، باستثناء الفئات المستبعدة بموجب المادة 7 من نظام العمل أو المجموعات المستبعدة بأمر من السلطة التنفيذية.
  • هل تستفيد المنشأة من تعويض يدعمه جزء من العمال المسموح لهم بمعاملة العمال غير المشمولين بأحكام المادة 41؟
    • نعم ، يجوز بشرط أن تكون قد تأثرت بأزمة كورونا ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 41 على العمال غير المشمولين بالنظام سواء كانوا سعوديين أو وافدين.
  • هل يمكن للمؤسسة تطبيق الخيارات الثلاثة المحددة في المادة 41 على العامل ، أم أن أحدها تم اختياره للتقدم للموظف؟
    • يُمنح صاحب العمل السلطة التقديرية في هذا الصدد لأنه يمكن تطبيق الخيارات الثلاثة على العامل حسب العقد المبرم بينهما ، حيث يمكن منح العامل إجازة سنوية ، ثم يمكنه خصم الأجر ثم الموافقة على إعطائه إجازة غير مدفوعة الأجر ، ولا توجد لائحة محددة لتنفيذ الخيارات غير تلك المتفق عليها. بين العامل وصاحب العمل.

وهنا توصلنا إلى خاتمة المقال ، وبفضل ذلك علمنا بالتفصيل المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل ، والأحكام الواردة في المادة والأسئلة الأكثر شيوعًا حول تنفيذها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق