تحديث اللوائح الأكاديمية والذكاء الاصطناعي في قلب نقاشات لجنة الدراسات الهندسية

عقدت لجنة قطاع الدراسات الهندسية اجتماعها الدوري (الدورة 2025-2028)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع حضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم، والدكتورة شيرين وهبة أمين اللجنة، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من عمداء المعاهد العالية الخاصة الهندسية. انعقد الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دور اللجنة في تطوير التعليم الهندسي

أكد الدكتور هاني هلال على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تحديث وتعزيز منظومة التعليم الهندسي، والمشاركة الفعّالة في مسار الإصلاح الأكاديمي بطرق متعددة. كما أشار إلى أن الجامعات المصرية تعكس هذا التوجه عبر تقديم برامج دراسية حديثة وشراكات دولية متميزة، وطرق تدريس متطورة تهدف جميعها إلى تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الترحيب والتأكيد على التنمية المستدامة

رحب الدكتور جودة غانم بجميع الحضور، مؤكدًا على الدور المحوري لقطاع الدراسات الهندسية في دعم التنمية المستدامة في مصر. وعبّر عن حرص اللجنة على تقديم الدعم اللازم لتطوير هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى الخريجين ليواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

استعراض تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي

استمع الحضور إلى عرض قدمه الدكتور أحمد عبد الحميد، الأستاذ بجامعة دريكسل، حيث تناول فيه آليات تطوير اللوائح الأكاديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما استعرض الجهود المبذولة لتطوير التعليم الهندسي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

دورة عمل اللجنة ومهامها الاستراتيجية

استعرضت الدكتورة شيرين وهبة دورة عمل اللجنة ومهامها الاستراتيجية التي تهدف إلى خدمة الطلاب والجامعات. وتم التأكيد على أهمية إنشاء مرجعية وطنية للتعليم الهندسي تتماشى مع المعايير العالمية، وإجراء مقارنات مستمرة بين النظم التعليمية المختلفة لتحقيق التطوير المستمر.

مراجعة اللوائح الأكاديمية

ناقش الاجتماع شروط وإجراءات مراجعة اللوائح الأكاديمية بما يتماشى مع الأطر المرجعية المعتمدة، حيث تتم مراجعتها فنيًا ثم تعتمد في صورتها النهائية تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري. كما أكد الاجتماع على ضرورة قيام المعاهد التي لم تتقدم بعد بمراجعة اللوائح بإعادة التقديم للمجلس الأعلى للجامعات.

تعزيز نظام التأمين الصحي

شدد الاجتماع على أهمية تحسين نظام التأمين الصحي في المعاهد العالية الخاصة، كونها ركيزة أساسية في دعم المنظومة التعليمية وبناء الإنسان. إذ أن لذلك آثار مباشرة على صحة الطلاب، كما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الاقتصادي عن أولياء الأمور وإعداد جيل صحي ومنتج قادر على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.