دعم دولي يعزز التحول للطاقة النظيفة وتمكين القطاع الخاص بحلول 2030 عبر تمويلات بقيادة المشاط

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بمشاركتها في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. يُعد المشروع ذا قدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

التمويلات والمشاريع للطاقة المتجددة

في كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا إلى مؤتمر المناخ الذي عُقد في نوفمبر 2022، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الشركاء الدوليين لمصر. وقد تم الإعلان عن تمويلات للقطاع الخاص لبدء مشروعات حيوية في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكانت مصر تهدف إلى زيادة مزيج الطاقة الجديدة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.

حشد التمويلات والنمو الاقتصادي

وأكدت الوزيرة أن حشد هذه التمويلات يتم بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، للاستثمار في مصر. وشددت على أن وجود هذه التمويلات يعكس دعم المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.

استثمارات مشروع أوبيليسك

أوضحت الدكتورة رانيا أن إجمالي استثمارات مشروع «أوبيليسك» يفوق 600 مليون دولار، بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 160 مليون دولار، بالإضافة إلى بنك إعادة الإعمار والتنمية بما يزيد عن 100 مليون دولار، ومؤسسات تمويلية أخرى.

ضرورة تعزيز الشبكة القومية للطاقة

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تجهيز الشبكة القومية لاستقبال الطاقة المتجددة. وأكدت على وجود اجتماعات دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وتعزيز خطط الشبكة.

أنشطة شركة سكاتك

كما تطرقت الدكتورة رانيا إلى أنشطة شركة «سكاتك»، التي تُعَد من الشركات الرائدة في مشاريع الطاقة في مصر. وأوضحت أن الشركة استفادت من جميع أدوات التمويل المتاحة، مما يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

التمويل من أجل التنمية المستدامة

اختتمت الوزيرة كلمتها بأن التمويل من أجل التنمية يُعتبر شعار المرحلة الحالية. وأشارت إلى أن المؤسسات الدولية تساند الحكومة المصرية ليس فقط من خلال دعم الميزانية وإجراء الإصلاحات الهيكلية، بل ينبغي أن تتضمن أيضًا حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. كما تم تضمين هذه الرؤية في السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تم إطلاقها بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد على أهداف تمكين القطاع الخاص لتصل استثماراته إلى 70% من الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2030.