استطلاع حكومي: انخفاض ملحوظ في الوعي بمخاطر تغير المناخ

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين المصريين البالغين (18) سنة فأكثر، في الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025، بهدف قياس وعيهم بأزمة تغير المناخ. وأكد المركز أن تغير المناخ يُعد من أبرز القضايا التي تؤرق دول العالم بأسره نظرًا للآثار السلبية المتوقعة على مختلف الأصعدة، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا من قبل المواطنين.

رؤية المواطنين لخطورة تغير المناخ

طرح المركز سؤالًا على المواطنين حول مدى خطورة تغير المناخ على مصر، مستخدمًا مقياسًا من صفر إلى 10، حيث يُشير الصفر إلى عدم وجود خطر و10 إلى خطر كبير. أظهرت النتائج انخفاض نسبة المواطنين الذين اعتبروا أن تغير المناخ يمثل خطرًا كبيرًا (من 8 إلى 10 درجات) من 21% في استطلاع مارس 2022 إلى 15% في استطلاع ديسمبر 2025.

ارتفاع تقييم خطورة تغير المناخ

على الجانب الآخر، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين اعتبروا درجة خطورة تغير المناخ على مصر بأقل من خمس درجات، من 18% في استطلاع مارس 2022 إلى 31% في استطلاع ديسمبر 2025.

المسؤولية عن مواجهة الأزمة

فيما يتعلق بالمسؤول الأول عن مواجهة آثار تغير المناخ، أشارت النتائج إلى أن قرابة ثلث المواطنين (32% في أكتوبر 2022، و30% في نوفمبر 2024، و33% في ديسمبر 2025) يرون أن الحكومات العالمية هي المسؤولة عن معالجة هذه الأزمة. بينما لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا أن المواطنين هم المسؤولون عن الحل 21% خلال الثلاثة استطلاعات المذكورة (21% في أكتوبر 2022، و16% في نوفمبر 2024، و15% في ديسمبر 2025).

ورأى أقل من ربع المواطنين أن مواجهة آثار تغير المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمواطنين (18% في أكتوبر 2022، و19% في نوفمبر 2024، و19% في ديسمبر 2025).

الاستعداد لدفع المزيد لشراء منتجات صديقة للبيئة

سأل المركز المواطنين عن استعدادهم لدفع مبلغ أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة مثل الأجهزة الموفر للطاقة أو المياه. وقد أظهرت النتائج انخفاض نسبة المستعدين لذلك من 64% في استطلاع أكتوبر 2022 إلى 51% في ديسمبر 2025.

كما أوقفت نسبة من المواطنين (لا تتجاوز 15% خلال الاستطلاعات) استعدادهم لدفع مبلغ أكبر للحصول على منتجات صديقة للبيئة، مشيرين إلى أن ذلك يعتمد على حالتهم المادية.