شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

بما أن نظام المرافعات هو أحد أنظمة تنظيم القضاء وإدارة جميع شؤونه ، فإن وصف نظام الدفاع القانوني السعودي الجديد متاح الآن للجميع. وهو مسؤول عن تنظيم اختصاص المحاكم والإجراءات والقواعد الواجب اتباعها بالنسبة للقضاء والنيابة العامة وجميع موظفي المحاكم ، وإليكم تفاصيل نظام الدفاع القانوني السعودي وشرح هذا النظام للشيخ الخنين.

النظام الشرعي السعودي

نظام صلاة الشرع السعودي هو أحد الأنظمة المكلفة بتنظيم القضاء السعودي وإدارة جميع شؤونه. ويتم ذلك من خلال تحديد اختصاص المحاكم وتنظيم القواعد التي تطبق في المحاكم ، ويشمل هذا النظام كلًا مما يلي:[1]

  • أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام ، صحة إجراءات الالتماس ، النظر ، تحديد مكان الإقامة ، تحويل القضية إلى محكمة أخرى ، الضوابط وطريقة الإخطار وكيفية تسليم نسخة من الإخطار).
  • الاختصاص القضائي (الاختصاص الدولي ، الاختصاص الخاص ، الاختصاص المكاني).
  • فتح وتسجيل الدعوى (ملف القضية ، الشروط ، التقديم ، فترات المشاركة بعد فتح ملف القضية).
  • حضور وغياب المدعين والتوكيل في الدعوى.
  • إجراءات الجلسات وترتيبها.
  • الدفاعات.
  • مقدمة ومبادرة.
  • طلبات عرضية.
  • ايقاف الدعوى ووقفها والتخلي عنها.
  • استقال القضاة ورفضوا القرار.
  • إجراءات الإثبات (استجواب المدعين ، القبول ، اليمين ، الفحص ، الشهادة ، الخبرة ، الكتابة اليدوية ، الإثبات).
  • الأحكام (إصدار الأحكام ، تصحيح الأحكام وتفسيرها).
  • طرق استئناف القرارات (الاستئناف ، الاستئناف ، التماس إعادة النظر).
  • القضاء في حالات الطوارئ.
  • الإنهاءات (الأصول والقصر ، التوحيد ، إثبات الوفاة ، وكشف الورثة).
  • حكم نهائي.

وصف نظام التقاضي السعودي الجديد

هناك بيان جديد على نظام الإجراءات القانونية السعودي. وهذا من كتاب الكاشف في شرح نظام الترافع القانوني السعودي. الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين ، عضو الهيئة العليا للعلماء وقاضي سابق بمحكمة التمييز بالرياض ، كتاب يحتوي على شرح للنظام في جزأين ، ويمكنك قراءة هذا البيان.الرابط التاليوالنص التالي لمن دخل هذا البيان:

(نُشر نظام الدفاع القانوني الحالي عام 1421 هـ ، ولم يكن هذا أول نظام دفاع يُنشر في المملكة ، فقد نُشر أول نظام دفاع عام 1346 هـ ، ونشر لاحقًا في عام 1350 هـ (قانون سلوك الشريعة) بستة وثلاثين فقرة و 1355 هـ. و (نظام المرافعات)) في مائة واثنين وأربعين مادة ، ثم في عام 1372 ، تم إلغاء النظام السابق المكون من اثنين وتسعين مادة إلى هـ (قانون تنظيم الشؤون الإدارية في الدوائر القانونية) نفسه بإعادة ترتيب وحذف بعض مواده ، وتم إلغاء هذا النظام من يوم إزالته. منذ – بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالإجراءات القضائية. ح. تم حذفه من النظام الحالي لعام 1421 هـ (قانون الإجراءات الشرعية) الذي تم تفعيله لمدة تسعة وأربعين عامًا عام 1372 (قانون تحصيل مسؤوليات القضاء الشرعي) ويتعلق بقضايا المال والزواج ويحتوي على ستة وستين ومائتي مادة. وبالتالي فهي أكثر شمولاً من سابقتها وتتناول القضايا الإجرائية مثل اتخاذ القرار والدخول والتدخل والتماس إعادة النظر والحجز والتنفيذ التي لم ترد في اللوائح السابقة ، وعام 1422 هـ (قانون الإجراءات الجنائية) تم إصداره في 25 ومائتي مادة تتعلق بإجراءات الاستدلال. . والت للتحقيق الجنائي وملاحقة الجناة).

الأغراض المقصودة من شرح نظام الإجراءات القانونية

اعتمد الشيخ حنين في بيانه على مقاربة خاصة. أعطى كل مقال عنواناً يشير إلى محتواه ، ثم قام بتسويق المادة بنصها ، ثم تابع صياغة المادة وشرحها لتحقيق الأهداف التالية:

  • إفشاء نظام الالتماسات بالكامل.
  • توضيح جميع أوجه عدم اليقين في هذا النظام.
  • لتسهيل فهم النظام لأي شخص يتفاعل مع النظام ، بما في ذلك القضاة والمحامين وغيرهم.

المبادئ المعتمدة لشرح نظام الإجراءات القانونية

يقوم نظام الإجراءات القانونية بالعديد من الأسس وهي كالتالي:

  • المصدر الرئيسي لتفسير النظام هو الشريعة الإسلامية ، وينص الكتاب والسنة على وجوب الاستجابة لها كما ورد في المادة السابعة من قانون الحكم ، وكذلك المادة الثامنة والأربعون.
  • تطبيق القواعد والأحكام الأصولية في فهم معاني نصوص النظام من أمر ، تحريم ، لفظي ، مفهوم ، محدد وعام ، إطلاق وتقييد ، وغيرها.
  • اعتماد العمل المنجز له والتعليمات السابقة ما لم يكن هناك شيء أقوى ضد النظام.
  • الالتزام بمقاصد الشريعة وحكمة التشريع في الشريعة بشكل عام والدفوع بشكل خاص.

ونتيجة لذلك قدمنا ​​لكم شرحاً لنظام التقاضي السعودي الجديد من خلال كتاب الكاشف في شرح نظام الدفاع الشرعي السعودي ، وفي ضوء ذلك تعلمنا طبيعة نظام الدفاع القانوني وأساسيات شرح هذا النظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق